ظاهر بعضى بطلان عقد است ؛ بعضى آن را صحيح مىدانند ؛ بعضى گفته‌اند اگر در صيغه عقد شرط شده باشد باطل است و الا صحيح است ؛ بعضى گفته‌اند در هر صورت صحت دارد لكن اگر شرط كرده باشد خيار فسخ دارد و الا چنين خيارى ندارد ؛ بعضى هم گفته‌اند كه اگر اعلاى از وصف مورد نظر باشد صحيح است و اگر ادناى از آن باشد عقد خيارى مىشود . مرحوم شيخ در « خلاف » و « مبسوط » و در جاهاى مختلف از هر يك از آنها مطالب گوناگونى دارد : از يك جاى « مبسوط » استفاده مىشود كه اگر شرط كند و تخلف شرط بشود ، باطل است و در جاى ديگر مىگويد كه خيارى مىشود و در يك جاى از « خلاف » در مشابهش - كه عنوان حر بوده است و كشف خلاف شده است - با دعواى اجماع حكم به بطلان كرده است ؛ چون بحث قبيله اين فرض را هم شامل است ، در جاى ديگر دعواى اجماع بر صحت كرده است . قول مختار : از رواياتى كه در دسترس ما هست ، چنين استظهار مىشود كه چه در هنگام عقد ، وصف را شرط كرده باشد و يا شرط نشده باشد ولى قبلا صحبت شده باشد و بر اساس آن عقدى واقع شده باشد ، در صورت تخلف وصف ، اين عقد فضولى مىشود و وقوع نكاح منوط به رضايت و اجازه زن است . عده‌اى از بزرگان هم از روايات همين را فهميده‌اند . قائلين به اين قول : 1 - شيخ صدوق در « مقنع » كه روايت صحيحه حلبى را كه دلالت بر فضولى بودن عقد در چنين مواردى مىكند ، روايت مىكند و ظاهرا فتواى ايشان است . 2 - شيخ در « نهايه » مىگويد : « و اذا انتمى رجل الى قبيلة ثم ظهر انه من غيرها ، ان عقده فاسد » . 3 - ابن جنيد ، ابن حمزه و ابن براج در هر دو كتابش ، بنابر نقل علامه در « مختلف »